في اتّباع أصالة عدم الغفلة عند احتمالها ، كذلك لا فرق بينها في أصالة عدم القرينة عند احتمالها . فلا وجه لتفصيل المحقّق القمي بينهما . « 1 » كلام المحقق الهمداني وقال المحقّق الهمداني - بعد توجيه التّفصيل - : ويضعّفه ما نبّه عليه المصنّف - رحمه اللَّه من مخالفته لسيرة العقلاء والعلماء في فهم مداليل الألفاظ . . . . « 2 » كلام المحقق النائيني وقال المحقّق النائيني : ادّعى المحقّق القمي - رحمه اللَّه - اختصاص حجّيّة الظواهر بخصوص مَنْ قُصد إفهامه ، وعليه بنى انسداد باب العلم ؛ نظراً إلى أنّ الأخبار المرويّة عن الحجج - سلام اللَّه عليهم - لم يقصد منها إلّاإفهام خصوص المشافهين دون غيرهم ، فتختصّ حجّيّتها بهم أيضاً . وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب ما أفاده هو ما أفاده العلّامة الأنصاري . وحاصله : أنّ حجّيّة الظواهر لا مدرك لها إلّاأصالة عدم غفلة المتكلّم عن بيان تمام مراده ، وعدم غفلة السّامع عن القرائن المذكورة في كلامه ؛ لأنّ احتمال

--> ( 1 ) دررالفوائد : 86 . ( 2 ) حاشية فرائد الأُصول : 103 .